"نهی از مُتْعه گرفتن و تعدّد زَوْجات "
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
١- " وَ اَمَّا الْاِزْدِوَاجَ الْمُوَقَّتِ حَرَّمَهُ اللّهُ فِي هَذَا الْکَوْرِ الْمُقَدَّسِ وَ مَنَعَ النُّفُوْسَ عَنِ الْهَوَی حَتَّی يَرْتَدُوْا بِرِدَاءِ التَّقْوَ ی وَ هُوَ التَّنْزِيْهُ وَ التَّقْدِيْسُ بَيْنَ الْمَلَاءِ الْاَعْلَی ".
(ص ١٧٨ گنجينه حدود و احکام وص ١٧٩ ج ٤ امر و خلق )
٢- " در قرآن کلمه فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً (*) دلالت بر اين مينمايد که عنداللّه حُکم واحد مقبول است لکن علماء اسلام تعديل را در اکل و شُرب و لباس و اسباب زندگانی معيّن نمودند و سببِ حُکم ثلاث و رُباع اين بود که در زمان حضرت کثرت ازدواج در ميان عربها اندازه نداشت لهذا امر به ثلاث و رباع و مشروط به تعديل فرمودند والّا تعدّد زَوْجات سبب فساد عائله است ".
(ص ٥-١٧٤ ج ٤ امر و خلق)
(*)آيه ٣ سوره نساء
٣- " به نصّ کتاب اقدس در تزويج فی الحقيقه توحيد است زيرا مشروط بشرط محال است ".
( ١٧٦ گنجينه حدود و احکام )
حضرت وليّ امراللّه ميفرمايند :
١- " در اين خصوص از خامه ميثاق محبوب آفاق لوح مقدّسی صادر و در آن ميفرمايند که اجتماع دو زوجه منوط و معلّق به تعديل است و تعديل غير ممکن و مستحيل ، لهذا اکنون بموجب اين بيان مبيّن کتاب اللّه اجتماع زوجتين جائز نه ".
(ص ٣٢٤ ج ١ توقيعات مبارکه )
٢- " راجع به تزويج نمودن دو زن در آن واحد فرمودند نهی صريح است زيرا مشروط بشرط محال است "
(ص ١٧٧ گنجينه حدود و احکام )
٣- " در خصوص نهی از تعدّد زوجات و يکنفر از احبّا که دارای دو زن ميباشد و کسب تکليف نموده فرمودند بنويس نصّ مبارک راجع به توحيد زوجه شامل بر نفوسيکه از سابق دارای دو زوجه ميباشند نبوده و نيست و راجع بسؤال اوّل و ثانی فرمودند بنويس تجاوز از يک زوجه و کتمان عقيده با وجود تحذير رو تأکيد و نصيحت امنای محفل روحانی نتيجه اش در اين ايّام محروميّت ازحقّ انتخاب در جامعه و از عضويّت محافل روحانيّه است ولی اين انفصال اداريست نه روحانی . قرار قطعی و حکم نهائی راجع به امنای بيت عدل اعظم است ".
(ص ١٥٤ ج ٣ توقيعات مبارکه - قسمتی از اين نصّ مبارک باقتضاء، در فصل نهی از تقيّه و کتمان عقيده نيز درج شده است ).
٤- " در خصوص نفوسی که با وجود زوجه اوّل زوجه ثانوی اختيار نمودهاند و باين جهت محروم از حقّ انتخاب در جامعه شده اند فرمودند بنويس طلاق زوجه ثانيه که علّت کسر حدود اللّه گشته شرط رجوع و قبول در جامعه است ".
(ص ٢٥٣ منتخبات توقيعات مبارک )
٥- " در خصوص اينکه اگر زوجه مبتلا بمرض غير قابل شفا شود و راضی باشد که زوجش زوجه ثانی اختيار نمايد فرمودند بنويس هر گاه زوجه به مرضی مبتلا گردد و معالجه تاثيری نبخشد اختيار زوجه ثانی جائز نه ولو آنکه زوجه راضی بازدواج ثانی باشد ".
(ص ٢٥٥ منتخبات توقيعات مبارک )
*بنصوص مبارکه در قسمتهای "ازدواج "و "مکروهيّت طلاق "نيز مراجعه شود *
