مطالعه و بررسى <<رساله مدنيه>> عبدالبهاء 5
نادر سعیدی
٥- الف : انتقاد از تئورى تاريخ گرائى
حضرت عبدالبهاء تئورى توسعه و پيشرفت فلسفه تاريخ گرائى را بشدت مورد انتقاد قرار ميدهند. ملاحظه ميشود تئورى تاريخ گرائى که ابتدا توسط فلاسفه رمانتيک ارائه گرديد خواهان محترم شمردن شعائر ديرينه و پرستش سنت هاى کهن ميباشد. اما چنين موضعى کاملاً از آگاهى تاريخى تهى است، چه که مراحل تاريخى را در گذشته تأئيد ميکند، حال آنکه خواهان متوقف نمودن حرکت تاريخ در زمان حاضر ميباشد. طرفداران سنت تاريخ گرائى دو گروه هستند. در گذشته تاريخ گرايان مدارا با ساير فرهنگها را ترويج نمى نمودند. آنها معمولاً به برترى سنن و فرهنگ خود معتقد بوده از تحميل و تعميم دادن سنن خود بر ساير فرهنگها هيچ واهمه اى نداشتند. اما فقط در مقابله با نياز به اقتباس از فرهنگهاى ديگر بود که از خصوصيت و ويژگى فرهنگى سخن ميگفتند.
در اواخر قرن بيستم بعضى از طرفداران جديد تئورى تاريخ گرائى از نظريه تاريخ گرايان بخاطر اعتقادشان به تحمل فرهنگهاى ديگر و تنوع فرهنگى به دفاع پرداختند. بهترين نمونه اين شکل گيرى جديد نظريه تاريخ گرائى تئورى "مابعد مدرن" است که همه حقايق و ارزشها را نسبى و خالی از هر گونه معناى عينى يا خارجى ميداند و تنوع فرهنگى را تأئيد مينمايد. اما هر دو نوع تئورى تاريخ گرائى يک جانبه و محدود است. نمونه اول يک اعتقاد نژاد پرستانه ميباشد که در چهارچوب سنن ديرينه خود اسير است و آن سنن را تنها حقايق فرهنگى شمرده فرهنگ خود را برتر از همه فرهنگها ميداند. موضع علماى متعصب نمونه اى از اين نوع نابردبار تاريخ گرائى بود. از يک نظر تئورى تاريخ گرائى با تئورى مخالف خود يعنى فلسفه روشنگرائى که طرفداران آن با کوته فکرى نژاد پرستانه به برترى فرهنگ جديد غربى معتقد بودند در يک رديف قرار ميگيرد. حتى نمونه جديدتر تاربخ گرائى نيز بهمين اندازه بغرنج و مبهم است. اگر کسى همه حقايق و ارزشهاى عينى و واقعى را نفى ميکند، بر اساس چه دليلی ميتواند از ارزش تنوع فرهنگى دفاع کند؟ با چنين ديدگاهى، تعصب فرهنگى و سياسى و امپرياليسم با تز بردبارى و پذيرش تنوع فرهنگى در يک رديف قرار ميگيرند. باين ترتيب ملاحظه ميشود که تئورى مابعد مدرن در دام يک تناقض بنيادى افتاده است. از يک طرف اين تئورى هرگونه عينيت يا واقعيتى را براى هر ارزش رد ميکند و از سوى ديگر خواهان تعهد اخلاقى احترام متقابل و بردبارى فرهنگى ميباشد. اين گرايش تنها وقتى توجيه ميگردد که طرفداران اين تئورى بين سنت هاى خوب و بد تمايز قائل شوند. يعنى فرهنگهاى بردبار خوب شناخته شده و فرهنگهاى متعصب غير قابل قبول باشند. بديهى است سنن فرهنگى در درون هر فرهنگ ديگر براى تعريف صحيح يا غلط بودن و عقلانى و غير عقلانى بودن آن فرهنگ کافى نخواهد بود.
هر دو نوع تئورى تاريخ گرائى اين واقعيت را ناديده ميگيرند که در بين سنت هاى همه فرهنگهاى گذشته قوانين و رسوم مهمى بوده که منافع خاص صاحبان قدرت را حفظ کرده و پيوسته حقوق ساير گروهها را پايمال نموده است. جنگ، اشغال امپرياليستى، تعصب مذهبى، نابرابرى شديد اجتماعى، پدر سالارى، تعصبات نژادى، قومى و فرهنگى از بازتاب هاى مکرر سنت هاى گذشته بوده است. از نظر حضرت عبدالبهاء رشد و پيشرفت نميتواند با پرستش و ستايش بلاشرط سنن گذشته يک فرهنگ هم طراز و برابر باشد. بشريت بايد به پيش برود و البته در اين پيشرفت، بايد از روح خلاق ابتکارات شکوهمند فرهنگى گذشته نيز درس بگيرد. مشکل ديگر فلسفه تاريخ گرائى آنست که سنن گذشته هيچ فرهنگى کاملاً متحد نيست. در هر جامعه اى عناصر متعدد و گوناگونى از سنن فرهنگى متناقض و مخالف يکديگر وجود دارند. بنابراين از نظر اصولی، يک نظام اجتماعى تاريخ گرا براى آنکه نشان دهد که از سنت صحيح تاريخ خود تبعيت ميکند مجبور است با سرکوبى ساير عناصر فرهنگى در درون جامعه خود، غناى فرهنگى خود را پايمال نمايد. اين نمونه تاريخ گرائى بهانه اى براى سرکوبى اقليت ها و پايمال نمودن حقوق بشر گروههاى مختلف در درون يک جامعه بدست ميدهد.
بهمين دليل است که نظر حضرت عبدالبهاء در باره توسعه و پيشرفت را نه ميتوان در جهت تاريخ گرائى و نه در جهت گرايشهاى نژاد پرستانه دانست. از نظر حضرت عبدالبهاء، توسعه و پيشرفت حقيقى با اصل وحدت در کثرت برابر است. يعنى احترام به فرهنگها و ويژگيهاى جوامع مختلف بايد جزو عناصر اصلی مفهوم توسعه و پيشرفت باشد. ولی هدف معين و طرح هاى کلی و شرايط قبلی نيز براى پيشرفت لازم است. در بحث از شرايط کلی توسعه و پيشرفت، حضرت عبدالبهاء خردگرائى را در امور متعدد و مختلف اجتماعى ايران توصيه ميفرمايند. مثلاًً استدلال ميکنند که يک نظام قضائى که در آن تصميمات قضائى بر اساس خصوصيات عينى و واقعى عمل گرفته ميشود و نه برحسب صلاحديد قاضى ميتواند يک نمونه عقلانى نظام قضائى براى همه فرهنگها و جوامع باشد. اگر روش قضائى ايران با اين نمونه فرق دارد بنابراين بجاى انتقاد از بيعدالتى و نارسائى بايد نظام قضائى را اصلاح نمود. ايشان تأکيد ميفرمايند که اگر نظام قضائى ثابت، قابل پيش بينى و داراى قواعد کلی و عمومى نباشد، نتيجه آن ميشود که نيروى افراد جامعه با مراجعات مکرر به دادگاههاى مختلف به هدر رود :
" اولاً چون تا بحال احکام شرعيه را در مرافعات و محاکمات مدار معينى نبوده زيرا هر يک از علماء نظر به رأى و اجتهاد خود نوعى حکم مى نمايند مثلاً دو نفس مرافعه مى نمايند يکى از علما حکم به مدعى و ديگرى به مدعى عليه دهد بلکه احياناً در ماده واحده دو حکم مخالف از يک شخص مجتهد صادر چه که اول چنان معلوم شده بود و حال چنين و شبهه اى نيست که اين امور سبب تشويش کافه امور مهمه واقع و از اين فتور عظيمى در آسايش هيئت اجتماعيه طارى گردد. چه که هيچيک از مدعى و مدعى عليه مأيوس از دعواى خود نگشته مادام العمر مترصد اخذ حکم ثانى مخالف حکم اول شده جميع عمر خود را بر لجاج ميگذراند . . . "(١٣)
معلوم ميشود که از نظر حضرت عبدالبهاء در اين مرحله از رشد بشريت وجود اصولی کلی براى همه جوامع و فرهنگها ضرورت دارد. علاوه بر خردگرائى در قانون و امور قضائى، حضرت عبدالبهاء خردگرائى سياسى را نيز لازم ميدانند. بعقيده ايشان تساوى شهروندان از نظر حقوق اوليه و دموکراسى سياسى جزوى از هدف و طرح کلی توسعه و پيشرفت جوامع امروزى ميباشد. اگر چنانچه سنت اجتماعى مبتنى بر تبعيض و پايمال نمودن حقوق افراد باشد و يا اگر مروج يک نظام سياسى سرکوبگر باشد بنابراين چنين سنتى بايد تغيير يابد و خود را با مقتضيات يک نظام جهانى پيچيده بين المللی که در حال ظهور است تطبيق دهند. جالب اينجاست که تئورى تاريخ گرائى معمولاً نژاد پرستى و امپرياليسم را مورد انتقاد قرار ميدهد. اگر چنانچه تئورى تاريخ گرائى اعتراض عليه امپرياليسم سياسى و فرهنگى را لازم ميداند پس حقوق اوليه و شرافت انسانى افراد را بايد محترم شمرد. بنابراين تئورى تاريخ گرائى مجبور است از تساوى حقوق افراد بعنوان يک اصل کلی توسعه و پيشرفت دفاع کند.
درک اين مسئله حائز اهميت است که دعوت حضرت عبدالبهاء به دموکراسى سياسى در ايران در جمع روشنفکران ايرانى قرن نوزدهم يک فکر نو و بيسابقه بود. چندين دهه بعد از اين پيام بود که موضوع دموکراسى سياسى در ايران مطرح گرديد.
همچنين بايد توجه داشت که نظر حضرت عبدالبهاء در مورد دموکراسى سياسى با هيچيک از نمونه هاى غربى و شرقى مطابق نيست. برطبق رسوم سياسى امروزى غرب، مسئله قدرت سياسى اصولاً متکى بر دولت منتخب و انتخابات عمومى ميباشد. در نمونه سنتى شرقى مسئله قدرت سياسى يا رهبرى به شرايط اخلاقى و خصوصيات فرد رهبر مربوط ميگردد. حضرت عبدالبهاء بر هر دو مسئله يعنى هم مشارکت عمومى در انتخابات و هم شرايط اخلاقى افراد منتخب تأکيد دارند (صفحه ٢٢ رساله مدنيه ).
علاوه بر اصلاحات سياسى، حضرت عبدالبهاء اصلاحات ادارى را نيز لازم ميدانند و فساد ادارى و حمايت از خويشاوندان را با استفاده از مقامات دولتى بشدت مورد انتقاد قرار داده تغيير و تحول اخلاقى و ادارى را بنحوى که مانع خودکامگى و سوء استفاده باشد توصيه فرموده اند ( صفحات ٢١ و ٣٣ ).
اصلاحات صنعتى و اقتصادى نيز بطور مکرر در رساله مورد بحث قرار گرفته است. همچنين حضرت عبدالبهاء گسترش صنايع و کارخانجات، تقويت مبانى علمى و صنعتى، برنامه ريزى اجتماعى بر اساس پيش بينى هاى منطقى آينده، حفظ حقوق و آزادى هاى تمامى افراد و اصلاحات بنيادى را ترويج نموده اند (صفحات ١٨- ٣٩- ٤٧- ١٢٠).
يکى از موضوع هاى مهمى که در "رساله مدنيه" مورد بحث قرار گرفته جنبه اخلاقى کار ميباشد. برخلاف روند متداول جامعه ايرانى که بى توجهى به امور مادى، کاهلی و فقر را ترويج مى نمود، حضرت عبدالبهاء کسب مال و ثروت را در صورتيکه دو شرط در آن رعايت گردد مورد تأئيد قرار داده اند. اول آنکه ثروت بايد از طريق فعاليت هاى فردى در زمينه تجارت، کشاورزى، هنر و صنعت حاصل شود. دوم آنکه کسب ثروت بايد با يک احساس مسئوليت اخلاقى و انسان دوستى و توجه به حال سايرين همراه باشد.
گرچه حضرت عبدالبهاء در اين رساله مسئله سرمايه دارى و سوسياليسم را بنحو مستقيم مطرح نفرموده اند، ولی موضع ايشان در اين مورد کاملاً روشن است. در واقع توزيع عادلانه ثروت را در جامعه توصيه فرموده اند، يعنى نه طرفدار مساوات کامل و کنار گذاشتن فعاليت و رقابت تجارى در جامعه مدنى هستند و نه آزادى افراطى سرمايه دارى رقابت گر و نابرابرى اجتماعى بيش از حد را مى پسندند. اما در ديگر آثار حضرت عبدالبهاء به اين مسئله مستقيماً و بطور واضح اشاره شده است. بديهى است که براى حضرت عبدالبهاء اين مکتب هاى عقيدتى افراطى، هر دو غيرقابل قبول ميباشند. ايشان خواهان ريشه کنى فقر و تعديل معيشت هستند، اما با رقابت اقتصادى در سطح اعتدال و با ديد جديدى نسبت به مفهموم کار، تعهد روحانى و اخلاقى نسبت به اصولی مانند وحدت عالم انسانى و همبستگى جامعه، تأکيد بر کشاورزى، عدم تمرکز قدرت پولی، اقتصادى و ادارى در جامعه، اتخاذ تدابير رفاهى براى فقراء و هم آهنگى و تشريک مساعى در بخش هاى خصوصى و عمومى موافق هستند. جالب است که حضرت عبدالبهاء توجه ايرانيان را به تحولات اقتصادى و صنعتى ژاپن بعنوان نمونه اى از اصلاحات اقتصادى جلب فرموده اند (صفحات ٣١ و ٣٢). اهميت ديدگاه حضرت عبدالبهاء در مورد مسائل اقتصادى در قسمت بعد بطور مفصل تر مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما چهارچوب اخلاقى نظر حضرت عبدالبهاء در مورد ثروت در "رساله مدنيه" کاملاً روشن است. ميفرمايند:
" ثروت و غنا بسيار ممدوح اگر هيئت جمعيت ملت غنى باشد. ولکن اگر اشخاص معدوده غناى فاحش داشته و سائرين محتاج و مفتقر و از آن غنا اثر و ثمرى حاصل نشود اين غنا از براى آن غنى خسران مبين است. ولی اگر در ترويج معارف و تأسيس مکاتب ابتدائيه و مدارس و صنايع و تربيت ايتام و مساکين خلاصه در منافع عموميه صرف نمايد آن شخص عند الحق بزرگوارترين سکان زمين و از اهل اعلی عليين محسوب." (١٤)
مسئله مهم ديگرى که در "رساله مدنيه" مورد بحث قرار گرفته خردگرائى در تعليم و تربيت است. در اين مورد حضرت عبدالبهاء حتى به امکان نوشتن رساله اى در باره اصلاحات آموزشى اشاره فرموده اند(صفحات ١٢٦-١٢٤). عناصر برجسته اين اصلاحات تعليم و تربيت عمومى، توجه به امور علمى و سودمند و اجتناب از مجادلات مکتبى قرون وسطائى که به انسجام جامعه و کارآئى علمى لطمه ميزند ميباشد. حضرت عبدالبهاء شرط موثر جهت نيل به عدالت اجتماعى را وجود مردمى تحصيلکرده و روشنفکر ميدانند (صفحات ١٣٤- ١٣٠- ١٢٩- ١٢٤-١٢٣). ولی بايد توجه نمود که حضرت عبدالبهاء آموزش علمى را لازم دانسته اند و ممانعت ايشان از مجادلات مکتبى را نبايد بعنوان رد آموزش اخلاقى توجيه نمود، بلکه بالعکس از نظر حضرت عبدالبهاء آنچه در اين مقوله مهم و حائز اهميت است هم آهنگى و بکار گيرى آموزش اخلاقى و فنى هر دو ميباشد.
سرانجام به مسئله خردگرائى مذهبى در "رساله مدنيه" اشاره ميگردد. اين رساله بر نياز به اصلاحات مذهبى در ايران تأکيد دارد. حضرت عبدالبهاء با اشاره به اصلاحات مذهبى پروتستان، از روحانيون مسلمان ميخواهند که از آن تجربه تاريخى درس بگيرند(صفحات ٤٥-٤٣ ). اما طولانى ترين قسمت "رساله مدنيه" به رد ادعاى سنت گرايانه علماى متعصب مى پردازد که مدعى بودند اسلام مخالف آموختن علوم جديد و پيروى از قواعد ادارى غرب است. علماى اسلام معمولاً بکار بردن آداب غربى را بعنوان بدعت گذارى رد کرده اند. حضرت عبدالبهاء دلائلی قوى و محکم عليه اين نظريه تاريخ گرايان اقامه فرموده اند. ابتدا ايشان عنوان ميکنند که جزئيات مسائل علمى و فنى تا حدى از مقوله تعاليم و الهامات مذهبى جدا است ( صفحات ٣٣-٣٢ ) همچنين استدلال ميکنند که در واقع حضرت محمد پيروان خود را به آموختن علوم و فنون از ساير ملل و اقوام دعوت کرده اند و ياد آور ميشوند که حضرت محمد خود تاکتيکهاى نظامى ايرانيان را در جنگ خندق بکار بردند ( صفحه ٣٤). همچنين به پذيرفتن بسيارى از آداب و رسوم قبل از اسلام در قوانين اسلامى اشاره ميکنند (صفحات ٣٧-٣٤ ) و ياد آور ميشوند که فلسفه و منطق يونان در علوم اسلامى وارد گرديده و توسط همان علمائى که اکنون مخالف فراگيرى هر گونه دانشى از غرب هستند آموزش داده ميشود! ( صفحات ٣٨-٣٧) در اين مبحث است که حضرت عبدالبهاء يکى از احاديث اسلامى را در باره خصوصيات علماى راستين تفسير ميفرمايند (صفحه ٤٣) و بر لزوم توجه به روح واقعى و خلاق اسلام با گرايشى پيشرو و تاريخى تأکيد دارند
منبع :http://www.newnegah.org/
